من المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن أسماء الـ28 نائبًا المعينين في مجلس النواب بقرار جمهوري خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والدستورية المنظمة لعملية التعيين، في خطوة تستهدف استكمال التشكيل النهائي للمجلس ودعم أدائه التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي التعيين الرئاسي استنادًا إلى قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من إجمالي عدد النواب المنتخبين، بما يتيح الاستعانة بخبرات وكفاءات نوعية قادرة على إثراء العمل البرلماني في مختلف التخصصات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن داخل المجلس، وضمان تمثيل فئات وخبرات قد لا تسنح لها فرص الترشح عبر المسار الانتخابي التقليدي.
وتنص المادة 27 من القانون على ضرورة أن تمثل النساء ما لا يقل عن نصف عدد النواب المعينين، مع الالتزام باختيار شخصيات مشهود لها بالكفاءة في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية والعلمية، إلى جانب مراعاة تمثيل الفئات التي نص الدستور على دعم مشاركتها، وفقًا للمادتين 243 و244، وعلى رأسها الشباب، وذوو الإعاقة، والمصريون في الخارج.
ويتم ذلك بناءً على ترشيحات عدد من الجهات المعنية، من بينها المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث، والنقابات المهنية والعمالية.
كما يشترط القانون توافر ذات الشروط المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب في الأعضاء المعينين، مع التأكيد على عدم الإخلال بالتوازن الحزبي أو التأثير على الأغلبية البرلمانية داخل المجلس.
ويحظر تعيين أي شخص سبق له الانتماء إلى الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب، أو أي مرشح خاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة ولم يحالفه الفوز، بما يعزز مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص.
وبحسب المادة 28، يُنشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، ليباشر النواب المعينون مهامهم ويتمتعوا بكافة الحقوق والواجبات المقررة لزملائهم المنتخبين، في إطار دعم الدور التشريعي والرقابي للمجلس.
